وفقًا لمجموعة أكسفورد للأعمال تحسنت المؤشرات الصحية المغربية بشكل مطرد في السنوات الأخيرة –على الرغم أنه لا يزال هناك مجال للتحسين-حتى بالمعايير الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك-كما هو الحال في العديد من البلدان-فإن عبء الأمراض غير المعدية المرتبطة بنمط الحياة في ازدياد. فقد ازدادت فرص الحصول على تغطية صحية بسرعة مع قيام السلطات بتطبيق خطط التأمين المدعومة من الحكومة على عدد متزايد من المواطنين باستمرار، حيث تهدف البلاد إلى تحقيق تغطية شبه شاملة في السنوات المقبلة.

وفي الوقت نفسه، فتحت التغييرات التنظيمية الأخيرة القطاع الخاص لزيادة الاستثمار وكان القطاع العام يحظى باهتمام واسع في السابق من حيث مستوى إنفاقه.

في أبريل 2017، وقعت وزارة الصحة المغربية ومنظمة الصحة العالمية على استراتيجية قطاع الصحة للفترة 2017-2021 مع الأخذ في الاعتبار التقدم المحرز في تنفيذ إصلاحات النظام الصحي المغربي والبرنامج العالمي لمنظمة الصحة العالمية، لا سيما الجهود المبذولة دوليا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تحتوي الاستراتيجية على أربعة خطوط عريضة؛ وهي زيادة الوصول العادل إلى خدمات بأسعار وجودة معقولة وتقليل التفاوتات الصحية وخفض معدل الوفيات وتشجيع الإدارة في القطاع الصحي.

من المقرر أن تتوسع شبكة المستشفيات في المغرب تماشياً مع خطط الحكومة لتحسين الوصول إلى الرعاية في إطار الخطة الاستراتيجية الحالية للقطاع. ولتحقيق هذا، تم إطلاق أعمال بناء في ثمانية مستشفيات جديدة بسعة إجمالية تبلغ 1050 سريراً خلال عامي 2017 و2018، مع خطط لـ 14 منشأة جديدة في إطار استراتيجية القطاع الصحي 2017-2021.

فيما يتعلق بالتأمين الصحي للمغاربة، قال أنس الدكالي وزير الصحة -متحدثاً إلى وسائل الإعلام في أوائل عام 2018-أن 64٪ من المغاربة يستفيدون حاليًا من التغطية الصحية وأن السلطات تنوي زيادة هذا الرقم إلى 90٪ بحلول عام 2021.

هناك نوعان من خطط التأمين الصحي العامة الرئيسية في المغرب. إحداها هي خطة تعتمد على أصحاب العمل تُعرف باسم التأمين الصحي الإجباري، والتي تم إطلاقها في عام 2005 وتوفر تغطية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص ومن يعولونهم.

والخطة الرئيسية الثانية هي نظام المساعدة الطبية (Régime d’Assistance Médicale، RAMED)، الذي تم إطلاقه في عام 2009 لتوفير تغطية صحية للمغاربة ذوي الدخل المنخفض مثل أولئك الذين يعملون في القطاع غير الرسمي. بداية من سبتمبر 2018 تمت تغطية حوالي 12 مليون مواطن بواسطة راميد (نظام المساعدة الطبية) RAMED. أعضاء القوات المسلحة المغربية مشمولون بخطة ثالثة تدعمها الحكومة.

وفقًا لمجموعة أكسفورد للأعمال، قام مقدمو الرعاية الصحية الخاصة أيضًا بتوسيع البنية التحتية الطبية. على سبيل المثال قامت شركة إلسان Elsan-وهي شركة صحية خاصة مقرها في فرنسا-ببناء منشأة تضم 136 سريراً في بلدية بسكورة بالدار البيضاء تسمى كلينيك فيل فيرتي تم افتتاحها في يناير 2018.

يوجد حوالي 360 عيادة تابعة للرعاية الصحية الخاصة تعمل في المغرب -وفقًا لأرقام وزارة التجارة الأمريكية-وأكثر من 12,000  طبيب يعملون في هذا القطاع. حتى عام 2015 كان يُسمح للأطباء فقط بامتلاك عيادات خاصة لكن التشريعات التي أقرت في ذلك العام ألغت هذا القيد مما سمح للأفراد المغاربة والأجانب بإنشاء عيادات بغض النظر عن مهنتهم.

في حين شهدت العديد من المؤشرات الصحية-بما في ذلك متوسط العمر المتوقع ووفيات الرضع-تحسنًا كبيرًا في الآونة الأخيرة. يمكن للتغييرات في نمط الحياة المصاحبة للتنمية الاقتصادية أن تجعل مواجهة العبء المتزايد للأمراض غير المعدية تحديًا. مع ذلك تشير الزيادة في مخصصات ميزانية القطاع لعام 2019 إلى أن الأولوية للصحة العامة في التخطيط الحكومي. وسيكون من الضروري على المدى
 البعيد مواصلة الاستثمار؛ لا سيما إذا تحقق الهدف من التغطية الشاملة للرعاية الصحية.

حددت تونس قطاع الرعاية الصحية كأولوية وطنية منذ استقلالها، كما تعهدت بتوفير الخدمات الصحية المجانية للسكان ذوي الدخل المنخفض. وبالرغم من ذلك، فإن النظام بحاجة حالية إلى إجراء إصلاحات عاجلة لتحسين نوعية خدماته، ولا سيما في القطاع العام، وفقاً لمجموعة أكسفورد للأعمال. ‎ وتحقيقا لهذه الغاية، فان الإصلاح الذي أعلنت عنه الحكومة في مارس 2019 من المقرر أن يصلح النظام ويعزز موقف تونس كمركز طبي لأفريقيا.

ويشمل النظام الصحي القطاعات العامة والخاصة والقطاعان العام والخاص اللاتي تتمحور حول ثلاثة مستويات من الرعاية: الأولية والثانوية والمتقدمة. ويعد القطاع العام هو مقدم الرعاية الصحية الأولية، ويمثل 79 في المائة من إجمالي سعة المستشفيات في عام 2017.

وقد شددت السياسات الصحية الوطنية على الحاجة إلى تحسين نوعيه الرعاية الصحية الأولية وتوفيرها في جميع أنحاء البلد، فضلا عن دعم لامركزية النظام وتوفير الرعاية على المستوي المحلي. ويدعم الاستثمار في التدريب والمعدات والمراكز الصحية الأولية هذا التحول إلى اللامركزية. كما تقدم تونس أيضاً خدمات الرعاية الصحية الوقائية لطلاب المدارس والجامعات.

وعلى الرغم من توافر الهياكل الأساسية الصحية في جميع أنحاء البلاد، لا تزال هناك تفاوتات إقليمية، لا سيما في الجنوب والوسط الغربي. وفي حين أن المؤسسات الصحية الأولية منتشرة نسبيا في جميع أنحاء الإقليم، تتركز مؤسسات المستوي الثالث عادة في المدن الساحلية الكبيرة، مثل تونس وسوسة. تعتمد تونس حلولاً للصحة الإلكترونية لتوسيع نطاق الحصول على الرعاية للمساعدة في معالجه هذه المسالة.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي، أصبح التأمين إلزامياً في تونس منذ عام 2004، وهو يشمل حوالي 82 في المائة من السكان، وفقا لما ذكره مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في مايو 2019. وغطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو 58%، وإطار خطة المساعدة الطبية المخفضة السعر 17.5%، وإطار خطه المساعدة الطبية المجانية 7.3% مما ترك 17.2% من التونسيين بدون تأمين صحي.

وتؤكد مجموعه أكسفورد للأعمال أن القطاع الصحي الخاص في تونس نما بشكل كبير على مدار العقدين الماضيين، حيث ارتفع عدد أسرة المستشفيات الخاصة من 2100 في عام 2001 إلى 6000 في عام 2019. وقد أدلي رئيس الاتحاد الوطني للصحة بوبكر زكامة برأيه إنه من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 10,000  بحلول عام 2024. يقدم القطاع الخاص الجزء الأكبر من المعدات الثقيلة، بما في ذلك الماسحات الضوئية وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، مقارنة بالقطاع العام.

ونظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي ونظام الرعاية الصحية الميسور نسبياً، فقد اُعتبرت تونس وجهه طبية فعالة في المنطقة منذ فتره طويلة. وفي كل عام يسعي حوالي 500,000  مريض أجنبي إلى الحصول على رعاية المرضى الداخليين في المستشفيات التونسية كما يستخدم حوالي 2 إلى 2.5 مليون مريض أجنبي رعاية المرضى الخارجيين. ويأتي الجزء الأكبر من المرضي الأجانب من الدول المجاورة، كليبيا والجزار، ويأتي أيضا عدد كبير من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

مع تزايد الطلب على الخدمات من المواطنين والأجانب على حد سواء، لا يزال القطاع الصحي ركيزة أساسية للاقتصاد التونسي. وتشير مجموعه أكسفورد للأعمال إلى أن تكاليف الرعاية الصحية المنخفضة في البلاد تعد ميزة تنافسية رئيسية تجذب المرضي من أفريقيا وأوروبا. وبالرغم من ذلك، هناك حاجة إلى مواجهة العديد من التحديات قبل أن يتمكن القطاع من تحقيق إمكاناته الكاملة. تحقيقًا لهذه الغاية، من المتوقع أن تؤدي مجموعة كبيرة من الاستثمارات إلى تحسين الجودة وتوفير الرعاية. هذا وتقدم صناعة المستحضرات الصيدلانية أيضًا آفاقًا كبيرة لهذا القطاع، لا سيما في المكملات الغذائية والأدوية الحيوية والأبحاث السريرية.