في السنوات الأخيرة، تم اتخاذ عدد من المبادرات بغرض دعم السياحة الطبية الوافدة إلى البلاد. وفي يونية 2019، تم الإعلان عن شروع مصر في مشروع ضخم لإنشاء أكبر مدينة للسياحة الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثمارات تزيد عن 20 مليار جنيه مصري.

وفي الوقت ذاته، أعلنت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري، في ديسمبر 2018، بدء مشروع السياحة الطبية الذي سيجلب السياح إلى البلاد خلال النصف الثاني من العام 2019.  وأكدت اللجنة على أن هناك العديد من المناطق السياحية في مصر التي لديها القدرة على الاستفادة من السياحة الطبية بما في ذلك 16 المواقع الداخلية والساحلية، حيث تتوفر العلاجات الطبيعية للعديد من الامراض في مواقع مثل حلوان وعين الصيرة والعين السخنة والغردقة والفيوم والواحة وأسوان وسيناء وسفاجا علي البحر الأحمر.

أشارت اللجنة أيضاً إلى أن مصر تمتلك العديد من الينابيع الكبريتية والمعدنية التي تحتوي على مركبات كيميائية فريدة من نوعها. كما أنه يمكن أن يقوم الطين في هذه الينابيع الكبريتية بعلاج العديد من أمراض العظام والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، في حين أنه يمكن علاج الامراض الجلدية عن طريق دفن المريض في الرمال الساخنة.

أطلقت مصر مبادرة السياحة العلاجية "الجولة والعلاج" سابقاً في فبراير 2017. حيث تقدم المبادرة علاجاً للمصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي (C) من جميع انحاء العالم، بواسطة برنامج علاج فعّال ومتقدم بتكلفة اقل. وأعقب ذلك بالموافقة على مشروع قانون بشأن السياحة الطبية لضمان التنسيق بين وزاره السياحة ووزارة الصحة في مجال السياحة الطبية الناشئ في ديسمبر 2018.

أدلي الدكتور/ فادي مايكل، المدير الطبي العام بمستشفى جنوب سيناء، في شرم الشيخ، مصر برأيه قائلاً أن جراحات التجميل بما فيها تكبير الثدي ورفعه وإعادة بناء البطن وشفط الدهون والبوتكس والفيلر والغسيل الكلوي وإجراءات طب الأسنان والعلاج الكيماوي وعلاجات الليزك تحظي بشعبية بين المرضي وليس فقط في منطقة الخليج وإنما في روسيا والدنمارك وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة. وقد توسعت مستشفى جنوب سيناء التي تعتبر منشأة خاصة ب1.500 متر مربع وأصبحت قادرة حالياً على شغل 200 سرير.

تم الإعلان عن واحة سيوة المصرية كوجهة عالمية للسياحة الطبية والبيئية خلال مؤتمر السياحة العلاجية الذي عقد في مدينة الإسكندرية في 2017. وتمتلك واحة سيوة التي تعد واحة نائية تقع في الصحراء الغربية في مصر، 50 كم شرقا من الحدود الليبية، العديد من ينابيع المياه التي يقال أنها تعالج أمراض مثل الصدفية والروماتيزم وبعض امراض الجهاز الهضمي.

وتُعرف واحة سيوة جيدا بين المسافرين الطبيين المحليين والدوليين بفضل "حمامات الشمس" التي تُنظم من شهر يونيو وحتى شهر أغسطس بالقرب من جبل الدكرور. وتستخدم رمال هذه المنطقة في علاج الحالات الطبية مثل الروماتيزم ومشاكل في الركبتين والظهر والجلد.

وفقاً لمجموعة أكسفورد بيزنس جروب، تحسنت المؤشرات الصحية المغربية بانتظام في السنوات الاخيرة. وقد فتحت التغييرات التنظيمية الأخيرة الطريق للقطاع الخاص لزيادة الاستثمار، وما فتئ القطاع العام يكتسب المزيد من التقدم من حيث مستوي انفاقه. فعلي سبيل المثال، شيدت شركه إلسان، وهي مؤسسة صحية خاصه مقرها في فرنسا، منشأة بها 136 سريراً في بلدية بوسكّورة بالدار البيضاء تدعى كلينيك فيلا فيرت، التي افتتحت في يناير 2018. ووفقاً لأرقام وزاره التجارة الأمريكية هناك حوالي 360 عيادة خاصة للرعاية الصحية تعمل في المغرب وأكثر من 12,000 طبيب يعملون في هذا القطاع.

تخطو المغرب خطوات كبيرة إلى الأمام في مجال السياحة الصحية والعافية. وفي عام 2017 احتلت المغرب المرتبة الحادية والثلاثون في مؤشر السياحة الطبية (MIT). وجاء ترتيبها هذا ليس لأنها خيار رعاية صحية أرخص وإنما لكونها مركز سياحة يعمل على جذب المزيد من الزوار كل عام.

وعلى الرغم من أن هذا القطاع ليس متطوراً كما هو الأمر في بلدان أوروبا الشرقية ودول آسيا المجاورة وتونس، فإنه يستفيد من مزيج من المزايا من بعض النواحي، مثل قربها من أوروبا الغربية والمناخ اللطيف وتوافر العديد من الرحلات الجوية المنخفضة التكاليف إلى المملكة. يجيد العديد من المغاربة اللغتين العربية والفرنسية مما يجعلها وجهه جذابة بشكل خاص لكل من المرضي من الناطقين بالفرنسية ومن الدول العربية، التي تعتبر سوق مصدر مربح ومتزايد الأهمية للبلاد. وبهذه الطريقة، ستتنافس مباشره مع تونس في المستقبل القريب.

لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة السياحية العامة في المغرب، أطلقت وزاره السياحة المغربية الاستراتيجية الوطنية Vision 2020. ويتمثل هدفها الأساسي في اجتذاب 1.5 مليار سائحاً والأسواق السهلة المنال بحلول 2020، مع التركيز بشكل رئيسي على منطقه غرب وشمال أوروبا. ويشار إلى قطاعي السياحة الصحية والعافية في الاستراتيجية باعتبارهما صناعتين رئيسيتين جاهزتين للتنمية وخلق فرص العمل.

وفقاً لمجموعة أكسفورد بيزنس جروب، تهيمن على السياحة الطبية في المغرب الجراحة التجميلية-التي كانت المملكة رائدة فيها وقت مبكر-وعلاج الأسنان. ويعد الحافز الرئيسي للمرضي للمجازفة في المغرب هو حافز مالي حيث أن يمكن أن تصبح تكلفة جراحه التجميل وأسعار زرع الأسنان في المملكة على التوالي أرخص بنسبة 30 ٪ و50 ٪ من تكلفة الإجراءات المماثلة عند أجراءها في فرنسا أو أجزاء أخرى من أوروبا الغربية. وبالإضافة إلى انخفاض التكاليف التشغيلية، فإن الجراحة التجميلية في المغرب لا تخضع لضريبة القيمة المضافة (خلافا لبعض الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا) الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

ومن المتوقع أن تصبح مدينة مراكش هيلث كير سيتي، الواقعة على الجانب الجنوبي من مراكش في شارع محمد السادس، الوجهة السياحية العلاجية الأكبر في الإقليم عند الانتهاء من المشروع. سيوفر المرفق مجموعة كاملة من الخدمات السريرية، بدئاً من الرعاية المنزلية وحتى الرعاية الرباعية المقومات، فضلاً عن الشقق الطبية وأماكن الإقامة في الفنادق لإعادة التأهيل والتعافي، لدعم إنتاجية المرضي والنقاهة والسكن العائلي.

يسافر العديد من الأشخاص إلى الخارج إلى أوروبا والبلدان المجاورة مثل الأردن وتونس لتلقي العلاج نتيجة لضعف البنية التحتية للرعاية الصحية في ليبيا. ومع ذلك، فإن ضعف الاقتصاد الليبي وبطء المدفوعات من قبل وزارة الصحة قد أثرا على قدره الليبيين على الحصول على الرعاية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لجمعية المستشفيات الخاصة، عبد الله هنداوي في مقال نشر في مجلة السياحة الطبية، "يأتي المرضي الليبيون إلى الأردن لتلقي العلاج الطبي منذ 10 سنوات وتُعرف الخدمات الطبية الاردنية في ليبيا بتميزها وخدمات الرعاية عالية الجودة والأسعار التنافسية، ونتيجة لذلك، اختار المرضي الليبيين والحكومة الليبية الجديدة الأردن كوجهة أولي مرغوبة لتلقي العلاج الطبي للمصابين والأشخاص الذين يعانون من التخصصات والعلاجات الطبية الأخرى المطلوبة."

وفي الوقت ذاته، تظهر الإحصاءات التونسية الرسمية انه حتى قبل ثورة عام 2011، كان أكثر من 1.5 مليون مواطن ليبي يسافرون إلى تونس للسياحة أو العلاج الطبي سنوياً.

وبالرغم من ذلك، ووفقا للمراقبة الليبية، أعلنت وزارة الصحة الليبية عن وقف العلاج في الخارج في يوليو 2019، بعد الاستقالة الجماعية للأعضاء في اللجنة الاستشارية العليا للعلاج في الخارج احتجاجاً على رفض البنك المركزي الليبي تسديد تكاليف علاجات المريض. مما سيؤثر على المرضي الليبيين الذين ترعاهم الحكومة ويسافرون إلى ألمانيا والأردن وتونس علي وجه الخصوص.